كان من المنتظر أن يصعد الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا، بعد الضعف المشتدّ، الذي لحقها من الجهة السياسية بالمعنى العام، مع آخر رؤسائها الأربعة، على الأقل. ولقد زاد من هذا الضعف، انضواؤها تحت النظام الأوروبي، الذي انبنى على الجانب الاقتصادي وحده، في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى.

       ولقد ظهر في فرنسا منذ مدة "إيريك زمور"، الذي صار -في غياب للمثقفين الفرنسيين الأصلاء- منظرا لفرنسا، ومقترحا لنفسه منقذا تاريخيا؛ إلى الحد الذي جعله يطمح إلى دخول الترشُّحات الرئاسية، بطريقة فريدة (بالتقسيط)...

       إن خطاب "زمور" خطاب متماسك وواضح، رغم كونه شعبويّا نموذجيا؛ وهذا ما أعطاه صدقية لدى الشعب الفرنسي (الطبقة الوسطى فما دون). ونحن نرى الخطاب الزموري مغالِطا، ونريد هنا أن نكشف بعض مغالطاته، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لعلنا نسهم في تنوير من له رغبة في ذلك:

1. إن تقمص زمور للتاريخ الفرنسي وللثقافة الفرنسية بالأثر الرجعي، وهو الدخيل عليهما؛ يجعله مَلَكيا أكثر من الملك، كما يقول الفرنسيون؛ وهذه أولى المغالطات وأكبرها. والسبب هو أن التاريخ لا يُتقمّص بالطريقة التي يعتمدها زمور، وإنما قد ينتمي إليه المرء قدَراً، عن طريق الوراثة الطبيعية، أو قد لا ينتمي. وإن دراسة تاريخ بلد ما في المدارس، بعد الحصول على جنسيته، لا يجعل الدارس نتاجا طبيعيا لذلك البلد، مهما بالغ في التنطع والمزايدة. وزمور عند تعصبه لبونابارت وديغول، لا يتمكن بذلك وحده، من أن يصير فرنسيا أصيلا؛ وإنما هو يزايد على الفرنسيين فيما لن يبلغهم فيه على كل حال. ولقد انطلى خطابه على اليمينيين الفرنسيين، لا لأنهم يتمثلونه؛ ولكن لعدم وجود خطاب يميني أصيل وقوي. وهذا، هو ما يجعل مارين لوبين تخسر في الانتخابات كل مرة، وإن كانت تمثل اليمين الرسمي الكلاسيكي. وخسارة لوبين في الانتخابات جلية، قبل حلول الموعد؛ وإن كانت هي لا تُدرك ذلك حتما...

2. إن سعة اطلاع زمور على مراجع التاريخ وعلى عيون الأدب الفرنسي، لا تجعل منه مفكرا فرنسيا أصيلا، بل تجعله ذا ثقافة فرنسية، كما هم الفرانكوفونيون عندنا؛ وقد زاد من هذا الالتباس، غياب مفكرين فرنسيين من العيار الثقيل في هذه الحقبة. وعدم ظهور مفكرين فرنسيين أصلاء في الساحة الفكرية السياسية، لسبب من الأسباب، لا يجعل زموراً مؤهلا للتنظير السياسي بحال من الأحوال؛ وهو من لا يمكنه أن يكون فرنسيا من داخله على التمام. وإن نحن اعتبرنا كاثوليكية الفرنسيين وحدها، التي هي جزء من شخصيتهم التاريخية، فإننا سنعلم أن زموراً يمتنع عليه أن يصير فرنسيا من هذا الوجه على التعيين، وإن وقع ما وقع!... ولسنا نقصد هنا ممارسة الكاثوليكيّة، بقدر ما نعني الخلفية الثقافية الكاثوليكية، التي لا تخفى عن النظر...

3. إن قيام فكر زمور على المغالطة، يُخرجه من دائرة المفكرين الأحقاء، ويُدخله في أفضل الأحوال ضمن دائرة الأيديولوجيا؛ وهذا لأن المفكر الأصيل يبدأ في تفكره، من تمحيص مسلماته قبل المستخلصات. وزمور وأشباهه، يبدأون التفكر من وسط الطريق، تمهيدا لبلوغ غايات مرسومة سلفا. وهذا عندنا من الاحتيال الفكري، الذي لم تخل منه حقبة من حقب التاريخ البشري. وجدير بنا القول هنا: إن العامة الذين هم غالبية الشعوب، لا يتمكنون من تبيُّن الاحتيال الفكري، بسبب ضعف الدُّربة الفكرية لديهم، بخلاف المتمرسين. وهذا يجعل العامة في كثير من الأحيان، ينتصرون لرأي من الآراء، وهم يتوهمون أنهم مقتنعون به؛ بينما هم في الحقيقة منفعلون له فقط. والتصدي للاحتيال الفكري يقتضي وجود مفكرين أكفاء في المجتمع، يقومون بفضح التزييف عند الضرورة؛ وفرنسا تفتقد هذا الصنف من الحُماة الفكريين في هذه المرحلة؛ لذلك فقد سيطر زمور بمغالطاته على وسائل الإعلام بطرائق مباشرة أو غير مباشرة، لأسباب لن ندخل في تفصيلها الآن. وحتى "ميشيل أونفري" الذي يعُدّ نفسه فيلسوفا، وهو ليس كذلك (مدرس الفلسفة لا يكون بالضرورة فيلسوفا)؛ لم يتمكن من مواجهة زمور فكريا، والدليل انبطاحه أمامه في مناظرتهما الأخيرة. ولعل أونفري يبحث له عن موطئ قدم مع زمور، في حال ما إذا صار هذا الأخير رئيسا للجمهورية. وهذا من أونفري، لا يمكن أن يكون فكرا أبدا، ولا تفلسفا كما يزعم؛ بل هو براغماتية سياسية لا أكثر...

4. إن بناء زمور خطابه على مواجهة الهجرة المغاربية الإسلامية والمهاجرين، فيه كثير من الصحة؛ بسبب السياسات الخاطئة المتعاقبة في فرنسا، والتي كان أصحابها يتوهمون القدرة على "تذويب" المتجنسين في الثقافة الفرنسية تذويبا تاما. وما يقوله زمور عن "الإحلال الحضاري" في فرنسا، وعن "إعادة توطين الشعوب" صحيح؛ لكنه على عادته، يبني على هذا الأساس آراء زائفة، يتعمد منها بلوغ إرضاء جهات مخصوصة محليا وعالميا. وإن أشنع ما يقع فيه، هو خلطه بين المسلم والإسلامي، مع أن تمايز الاصطلاحيْن، يقتضي معرفيا الإقرار بالتمايز بينهما معنويا؛ وعلى هذا فإن كل إسلامي مسلم، وليس كل مسلم إسلامي. ونعني من هذا أن المسلم، هو من يكون على دين الإسلام عقيدة وعملا، ولو جزئيا؛ أما الإسلامي (والمصطلح متعدد الدلالات تاريخيا)، فهو اليوم كل معتنق للأيديولوجيا الإخوانية أو السرورية، التي تجعل إقامة دولة إسلامية بحسبها، ضرورة دينية وسياسية. وهذا يبقى محلا للنظر!... ثم إن زمور نفسه، نتاج للهجرة اليهودية من شمال أفريقيا؛ ولو أن آباءه عوملوا بما يريد هو أن يعامل به المهاجرين المسلمين، لما بلغ به الزمان أن ينطق في فرنسا بترهاته. ولا يُغالطنا أحد -وفي مقدمتهم زمور نفسه- بالقول إن أسلاف زمور قد اندمجوا اندماجا تاما في المجتمع الفرنسي!... ببساطة، لأن اليهود لهم القدرة -على مر التاريخ- على مخادعة المجتمعات التي يحلون بها، من دون أن يفرطوا في خصوصيتهم، التي يضن زمور بأقل منها على المغاربيين. ودليلنا من التاريخ، الماران في شبه الجزيرة الأيبيرية، والدونمة في تركيا، من غير قصد حصر... وعلى هذا، فزمور يهودي، قبل أن يكون فرنسيا؛ ومزايدته في هذا على المغاربيين مفضوحة. ونحن نقول هذا، من غير إنكار لـ "مشكل الجالية العربية الإسلامية" في فرنسا؛ بل نحن نحمّل الحكومات الفرنسية المتعاقبة تسببها في هذا الوضع الملتبس اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. والمهاجرون بهذا الخصوص ضحايا، لا خصوم!...

       وإن تعمد زمور للخلط بين المسلم والإسلامي، ليس إلا مقدمة لوصم كافة المسلمين، قبل الإجهاز عليهم جميعا. وهو بهذا يكون طهرانيا أيديولوجيا معاديا للدين، لا يختلف كثيرا في ذلك، عن الطهرانية النازية القومية، وإن كان يبدو منها على النقيض لأول وهلة، بحسب الزعم.

5. إن زعم زمور الاطلاع على القرآن، وتبعا له معرفةَ مضامينه، زعم كاذب؛ وإنما هو يعتمد مقولات جاهزة، أُنشئ وتربَّى عليها، ضمن الثقافة اليهودية المعادية. ورغم أنه يصر على وجود نصوص "حربية" في القرآن، ورغم إقرارنا نحن بذلك؛ إلا أننا نؤكد على أنه لا صلة لما يقوله زمور بمعاني القرآن. وهذا يُضعف خطابه المعادي للإسلام، ويجعله معتنقا لرأي بعينه، من غير تمحيص؛ وهو ما سبق أن ذكرنا أنه لا يكون نهجا للمفكرين الأصلاء. والأمر هنا لا يتعلق بالقرآن نفسه، بل بالدين في عمومه، ومن ضمنه الرسالة الموسوية ذاتها: فنحن لا نشك أن زمور جاهل بالدين عند موسى وعند عيسى، وبالتالي لا بد أن يجهله عند محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الدين لا يُدرك بالعقل المجرد، الذي ليس لزمور وسيلة سواه. وهذه مسألة ينبغي تناولها أكاديميا، من أجل تذليل العقبات أمام المفكرين عموما؛ وهذا المستوى، فوق ما يتكلم فيه زمور. وإن كان يحق لنا أن ننسب زموراً إلى عقيدة ما، وإن كانت غير دينية، فإنها ستكون العقيدة الصهيونية العالمية، المباينة لليهودية وللنصرانية وللإسلام جميعا، من حيث منطلقاتها وحقيقتها. وبهذا، فلا يحق له الكلام في شيء يجهله من أصوله!... ولسنا هنا نعود في تعريف الدين إلى معاصري المسلمين، وقد انحرفوا كثيرا عن الأصل؛ لأننا لا ننتصر لطرف على طرف تلقائيا وبمجرد التعصب للقوم، بل نريد تبيّن الأمور بعيدا عن التأثيرات الأيديولوجية المختلفة، والمتناقضة أحيانا؛ في أفق تجريدي أكاديمي صرف. ومن هذا الباب، كنا ندعو المسلمين قبل غيرهم، إلى إعادة النظر في تدينهم؛ لا إلى الدخول في صراعات زائفة، قد تضرهم قبل أن تنفعهم، إن قيل بوجود نفع ما.

6. إن كلام زمور عن الدولة الإسلامية، التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، صحيح من حيث الظاهر، منحرف بالنظر إلى معناه وما يُراد منه؛ لأنه -ببساطة- لا يُدرك مدلول الدولة في المنظومة الإسلامية. وإن كانت "الخلافة" مجهولة لدى جل المسلمين اليوم، فكيف يدعي رجل يهودي الثقافة فرنسي التأدلج، أن يكون أعلم بها منهم، عندما يُدخلها في مقارناته المتعجلة والمتهافتة والمغرضة؟!... وبالتبع لهذا الأصل، سبق لنا نحن أن حذرنا من إسلاميي فرنسا، الذين وقعوا في توهم إقامة الدولة الإسلامية، على أرض أوروبية. وعلى الناظر المنصف، أن يعرف لنا هذا، في مقابل أولئك المشعلين لنار الفتنة حيث هم!...

7. عندما يدعو زمور إلى عودة فرنسا إلى أوج قوتها بالمعنى التاريخي الوطني، فإنه يدعو ضمنيا إلى هدم الدولة الفرنسية الراهنة، وإن كان لا يُفصح. وهذا يظهر من وجهيْن على الأقل:

- من وجه اعتبار علمانية الدولة الفرنسية: فهو يريد إلغاءها، والعودة إلى طهرانية أيديولوجية، لا أساس لها في الواقع. فمحبة فرنسا كما يقول، وتبنّي تاريخها وثقافتها، أمران نسبيان جدا، ولا يمكن التثبت منهما بطريقة معتبرة في الواقع إحصائيا. وبهذا، تبقى تنظيرات زمور جوفاء، لا حقيقة لها.

- من وجه اعتبار المساواة المبدئية (نقول المبدئية لصعوبة العمل بالمساواة دائما واقعيا): لأن المساواة تنتفي بمجرد إعلان العداء لشطر من الشعب الفرنسي، وهو هنا الشطر المسلم. وهذا، لأن فرنسا قد تورطت في هذا الوضع، وأصبحت غير قادرة على معالجته بالطريقة الزمورية، أو بغيرها؛ مع كون الطريقة الزمورية "جراحية" تعتمد البتر، وليست سياسية بأي وجه من الوجوه. وعلى المفكرين السياسيين الفرنسيين -إن وُجدوا- أن يبحثوا عن حلول مناسبة، تكون قليلة الأضرار، وقابلة للتنفيذ، بحسب المستطاع؛ على صعوبة إيجادها وصعوبة العمل بها راهنا.

8. إن مشروع زمور لهدم الدولة، سيكون صابّا في مشروع النظام العالمي المناقض لمفهوم الدولة المعروف الآن. ونحن هنا لا نرجِّح نظاما على نظام، وإنما نوضح المآلات فحسب.

       ومن الأسباب التي تقوي خطاب زمور، ما يلي:

1. ضعف الرئيس الفرنسي سياسيا: وهذا يعني ضعف رأيه السياسي وعدم وضوحه، ما دام يركّز على الحلول الاقتصادية في خططه وخطابه. والحلول الاقتصادية لا تكفي لأن تكون أرضية تقوم عليها ولاءات الشعوب، كما هو معلوم من التاريخ. وهذا مأزق دخلته فرنسا بوضوح، منذ عهد ساركوزي.

2. ضعف اليمين الفرنسي: الذي هو باهت الخطاب، ولا يتبنى الأصول الثابتة التي يجتمع الناس حولها، والتي يكون الدين من أهمها. وهذا ما يعيه اليمين المتطرف، الذي يدعو إلى إعادة الملكية في فرنسا. أما زمور الذي يصفه بعضهم بأنه أكثر يمينية من "الجبهة الوطنية"، فلا يمكن أن يكون يمينيا بالمعنى المتداول، وإن احتل موضعا إلى يمين اليمين؛ لأنه دخيل على المشهد السياسي الفرنسي برمته...

3. ضعف اليسار الفرنسي: بانتهاء الخطاب اليساري عالميا، وبتغيُّر مدلولات عناصر الشغل والسوق، بعد الدخول في العولمة الاقتصادية وسيطرة الشركات العابرة للقارات. ولهذا السبب كان "جان لوك ميلونشون" بادي الضعف، عند مناظرته لزمور؛ رغم مجاوزته له من جهة معايير الأصالة لدى المعتبرين لها (نسبيا)؛ وإن كنا نفر من جل تلك المعايير، فرارنا من العنصرية ذاتها...

       وأما نتائج الخطاب الزموري، إن قُدِّر لصاحبه أن يكون رئيسا للجمهورية الفرنسية، فهي:

1. الحرب الأهلية في فرنسا: وذلك عند دخول "الدولة" في مواجهة للشطر المسلم من الشعب الفرنسي، إما مباشرة، وإما عن طريق إعلان الحرب الثقافية على المسلمين. وزمور قد سبق له أن أقر ببدء الحرب الأهلية في فرنسا منذ مدة، وسبق أن دعا الفرنسيين الأُصلاء إليها، صراحة وعلانية.

2. دخول الاضطرابات السياسية والاجتماعية على دول شمال أفريقيا: وذلك بوصفها خلفية عرقية وثقافية لأغلبية مسلمي فرنسا. ومع هشاشة الأنظمة القائمة في شمال أفريقيا الآن، فإن الاضطرابات قد يُعلم أولها ولا يُعلم آخرها...

3. تأثر العالم كله بما سيقع: وهذا أولا، بسبب مكانة فرنسا في العالم. فهي دولة كبرى، لا يُمكن أن يصيبها شيء بضخامة ما يدعو إليه زمور، من دون أن يكون له تداعيات عالمية غير محسوبة للكثيرين. وأقل ما سيحدث: ظهور اصطفافات دولية وتحالفات جديدة، قد تخالف كل التوقعات؛ هذا زيادة على ما سيجده اليمين الأوروبي والأمريكي من سند له ثانيا، ليسفر عن نفسه أكثر فأكثر...

       ولأجل كل ما مر ذكره، نحن ندعو الشعب الفرنسي إلى عدم الانسياق خلف الخطاب الزموري المتطرف، والذي لا يتأسس على شيء معتبر من الناحية الفكرية، وإنما على ديماغوجيا لا تنطلي إلا على ضعاف العقول. وندعو المسلمين هناك، إلى التصدي للخطاب الزموري سياسيا وتنظيميا، من دون عنف؛ حتى لا يستحوذ على فرنسا رغم أنف الفرنسيين (الشعب الطيب الذي لا خبرة له بالاستراتيجيات). وعلى الفرنسيين مسلمين وغير مسلمين، أن يكونوا صفا قويا في مواجهة "زمور" انتخابيا، إن هم أرادوا تجنيب بلادهم الأسوأ. ونحن نقول هذا، لأن تنامي انتشار الخطاب الزموري في فرنسا، قد أصبح واضحا ومتسارعا، بحيث أصبح الناس ملزمين تجاهه، بإعادة حساباتهم، وترتيب أولوياتهم، قبل وقوع الواقعة. هذا مع خالص رجائنا لفرنسا بالقوة والازدهار، وللعالم بالسلام والطمأنينة...