عن زينب عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عليها السلام، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا، يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ؛ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا.». قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ!» [متفق عليه]. ولنلاحظ الآن ما يلي:

1. أن الأمر متعلق بالعرب، لا بغيرهم؛ وسنعرف فيما بعد السبب.
2. أن الناس عندما يقرأون الحديث، يبقى ذهنهم متعلقا بيأجوج ومأجوج، بما أن ذكرهما ورد عقيب النذارة مباشرة؛ مع أن يأجوج ومأجوج لا يخرجون للمسلمين إلا في آخر الزمان.
3. أن السيدة زينب عليها السلام، بفهمها، قد ردتنا إلى محل النظر، عندما سألت سؤالا لا تظهر مناسبته للخبر السابق، وهو: "أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟". المسألة إذن هلاك، وهو متوقع من الزمان الأول.. وأما جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ!»، فإنه يحيلنا إلى صفة لصيقة بالناس، وإن كانت في عصر المؤمنين الأولين نادرة. وعلى هذا، فكأن زمن يأجوج ومأجوج هو القوس الزمانية الثانية، في حين أن القوس الزمانية الأولى ستكون في زمن الخلافة الراشدة، ومباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما بين القوسين، سنعرف أي الشرور التي أصابها العرب شر من غيره!...

       فأما الشر الذي دخلت فيه العرب في البداية، فهو الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء المرتدون، ظهر أنهم لم يكونوا مجموعين على إيمان، وإنما كانوا تابعين للجمهور فحسب. فجعل الله أبا بكر عليه السلام، يقضي على هذا الشر الأول. ثم لم يلبث الأمر أن استفحل، بقتل عمر عليه السلام، الخليفة الثاني. وقتل خليفة من أمتنا، يعدل قتل نبي من الأنبياء السابقين عليهم السلام. لهذا يصدق على القتلة قول الله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [البقرة: 61]. ثم ازداد الشر بقتل عثمان عليه السلام، الخليفة الثالث. وازداد مرة أخرى بقيام الناس للخليفة الرابع، عليّ عليه السلام، ثم بقتله قتلا، كأخويه السابقيْن. وهذه الأفعال كلها، لو نزل القرآن بعدها، وذكرها للأمة التي ارتكبتها، لعددناها على مثل عناد بني إسرائيل وكفر عاد وثمود. ولكن العرب استمرأوا الكبائر، وزعموا أنهم مع ارتكابها، هم مسلمون على السنة في الدنيا، وأنهم من أهل الجنة في الآخرة. وهو أمر فيه نظر!...

       ومن استمرأ المعصية، فلا بد له من التمادي فيها؛ لأن إبليس لا يقنع من العصاة إلا بالكفر الصراح في النهاية. فهذه عادته، مع أتباعه دائما... وزاد الشر الذي أصاب العرب بقتل السبطيْن: الحسن والحسيْن عليهما السلام. الأول بالسم، والثاني بالقِتلة الشنيعة التي جرت بها الأخبار بين أهل الأرض وأهل السماء. ولا يمكن أن يصدر هذا الفعل، إلا ممن كان شديد البغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى لو أنه مُكِّن منه هو نفسه لقتله. ولولا أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الناس، كما أخبر سبحانه بقوله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]؛ لكنا نجزم بأن العرب كانت لتقتله!... ولقد أوصى الله المسلمين بالذرية الشريفة والقرابة جمعاء بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23]. وهذا في مقابل ما كان الرسل عليهم السلام يخبرون به قومهم، في مثل قوله تعالى: {يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [هود: 51]. وهذا لأن الدين نعمة لا قِبل لأحد بشكرها، لذلك جعل الله أجر الرسل عليه هو، لا على أقوامهم. وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول بأمر من ربه: {لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}، فجعل الله المودة في القرابة النبوية داخلة في الأجر، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيما لجنابه. وهو باب عظيم فتحه الله للمسلمين، من أراد منهم أن يكون شكورا. وبدل أن تعمل الأمة المسلمة العربية شكرا، عملت كفرا؛ فطفقت في القرابة والذرية قتلا، جيلا بعد جيل، وكأنها تريد أن تقطع دابرهم. ولقد كانت هذه الأفعال الشنيعة كفيلة بأن يحل بها عليها الشر جزاء وفاقا: فانقطع عنها المدد النبوي في عمومها، وبقيت على تديّن يشبه تديّن الكتابيّين، وإن زعمت أنها خير منهم وأفضل. نعم، إن المستضعفين من المسلمين الذين لم يرضوا بما فعل السفهاء، وأبت قلوبهم ذلك؛ فإن الله لم يعاملهم معاملة المصرّين، الذين نعرف منهم أشخاصا في زماننا يدّعون الدين والعلم!... ولكن خروج الضعفاء من حكم المقت العام، لم يمنع من بقاء الوعيد الإلهي فوق رؤوس العرب، لا يكاد ينجح لهم معه مسعى، ولا تقوم لهم قائمة. وهذا، لأن الأمة كان ينبغي أن تقوم للظالمين قومة رجل واحد عن آخرها، بعد تلك الجرائم؛ وألا تهدأ حتى تعيد الأمور إلى نصابها، بتنحية تيار النصب من منصب الولاية العظمى. أما الذي وقع، فهو العكس؛ بل إن الأمر زاد شناعة، عندما قام منافقو الفقهاء ينظِّرون للارتكاس والانتكاس؛ حتى أفتوا بأن الحسين عليه السلام قُتل بحكم الشريعة، وأن يزيد كان خليفة تجب طاعته!... ولعمري، عن أي خلافة كان يتكلم أعداء الله!... أيكون يزيد خليفة، والحسيْن خارجيا، حاشاه؟!... أي أمة هذه التي انعكست المعايير لديها إلى هذا الحد؟!... أيُلتفت إلى أحد، والحسين حاضر، عليه السلام؟!... ولو فرضنا أن الحسين قال قولا، وخالفته الأمة جمعاء؛ فإن الحق يكون مع الحسين، وإن كان بمفرده؛ من غير أدنى شك. أولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه (عليّ) عليهما السلام: «رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ!» [أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك عن علي عليه السلام]. وعلى من يستكثر هذه المرتبة على الأئمة الكبار من أهل البيت عليهم السلام، أن يعلم أنها مرتبة كل رباني قائم بالله!... وبسبب التسويغات الفقهية الباطلة، فإن شطرا كبيرا من الأمة، قد استمر على الإصرار على الكبيرة المرتكبة؛ وكأنها تتكرر في كل زمن لبشاعتها، وعدم براءة الناس منها وعدم توبتهم. ونسوا أن هذه الجرائم الكبرى، ينتقل أثرها إلى العقب والذريات، كما انتقلت لعنة قتل الأنبياء، من بني إسرائيل إلى ذرياتهم. ولو تأملنا قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 33]، فإننا سنعلم أن التخصيص مع كل مذكور، يستوجب إخراج ما بقي من الذرية. فلو أبقى الله على اصطفاء الذرية بعد آدم، ما استدعى الأمر أن يُذكر نوح، ثم إبراهيم وآله، ثم آل عمران؛ فهذا تخصيص من تخصيص من تخصيص. وهكذا ينبغي النظر إلى قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136]، فهو ينبه إلى الوراثة النورية، ويستثني من بني إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ويستثني من بني إسحاق يعقوب، ومن بني يعقوب الأسباط، ومن الأسباط موسى ومن معه، وعيسى ومن معه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه؛ فهو تخصيص من الله مطرد على الدوام. وأما من يحكم هنا بقول الله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، فهو بالاعتبار الثاني؛ أي بعد أن يتحقق الاتباع للرسول المخصوص. وقتلة أهل البيت عليهم السلام، قد خرجوا من موالاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى معاداته. والإثم يبقى مستمرا في الذريّة، إلا إن تابت الذرية مما اقترفه أسلافهم. وأما ما نرى عليه بعضهم في زماننا، فهو إصرار جلي، يستتبع الإثم واللعن. ولقد سمعنا من يظن نفسه من أهل الدين والعلم، إذا ذكر الحسيْن، يقول رحمه الله، ولا يقوى على الترضي عنه، على الأقل كما يُترضّى عن الصحابة؛ وإن كان هو عليه السلام يفضل جميع الصحابة من جهة النسب الشريف بغير أدنى شك. وهذا الذي نقوله هنا، مما يتعلق بعموم حكم الإثم الأعقاب، هو مما يجهله الفقهاء أو يتكتمون عنه إن كانوا على مرض قلبي.

       وكل من يتعلل في الإبطاء عن توبته بتقليد فلان أو علان من فقهاء الفتنة الماضين، ويظن أنه على شيء، فليعلم أنما يبرهن على نِفاقه فحسب. وأما من أراد أن يلقى الله على سلامة، فإنه لا يستطيع أن يبيت ليلة واحدة على ضلالته...

       وقال الجاهلون عن كبيرة مقاتلة عليّ عليه السلام، والخروج عن طوعه؛ إنما هما صحابيان اجتهدا. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر؛ ولبئس ما قالوا. أيعدل الخليفةَ في الأمة أحدٌ!... أي عمى هذا!... أيصح الاجتهاد في وجود الخليفة؟!... كلا ثم كلا!... إن عليا عليه السلام، كان الخليفة الرباني، وكان مقاتلوه خارجين عن حكم الله قبل حكمه. ألا وإن الخروج على الخليفة مبارزة لله، ما بينها وبينه حجاب!...

       ومن علامات التوبة، تصحيح هذه الأغاليط في كتب العلم، التي صارت الأجيال تتوارث ضلالاتها قبل أي شيء آخر. ولنعد إلى قول الله تعالى النازل في بني إسرائيل، والذي هو: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [البقرة: 61]، لنقول: إن كل ما ذكره الله من معاملته سبحانه للأمم السابقة في القرآن، فإنما هو من باب التذكير والنصح بالغير، كقول العرب: إياك أعني، واسمعي يا جارة!... لهذا، فمن وقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل، فإنه سيجازى بما جوزوا به. ومن هنا حكمنا على أمتنا اليوم بالذلة والمسكنة وغضب الله. أما من يقول غير هذا، فإنه يحكم على القرآن بالعبث، وهو منزه عنه، تعالى الله!... إذ ما الحكمة من حكاية أحوال بني إسرائيل وجزائهم، إن لم يكن فينا بعض شبه منهم؟!...

       ثم إن نبينا قد أخبرنا بشأن الخلافة (التامة) فينا، وأخبرنا أن خاتم الخلفاء المهدي، الذي سيكون من آل البيت عليهم السلام أجمعين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَشَمُّ الأَنْفِ، أَقْنَى أَجْلَى، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَعِيشُ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَسَارَهُ وَإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ الْمُسَبِّحَةَ، وَالإِبْهَامَ وَعَقَدَ ثَلاثَةً (أي سبع سنين).» [أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري]. وليسأل المسلم نفسه الآن: كيف سيكون حاله مع المهدي، إن هو أدرك زمنه؟... فهل هو من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، حتى يكون مواليا له؟ أم سيبقى على معاداتهم فيبوء بمعاداته؟... فليعلم بعد هذا، إن بقي على المعاداة، أنه سيُقتل بسيفه وهو عاص لربه معصية كبرى مباشرة. وهذا، لأن المهدي خليفة خاتم، مؤيد بالقوة، يقهر بها أعداءه بإذن من الله. وأما من كان يريد أن يَسلم في زمن المهدي أو قبله، فعليه أن يعد التوبة للقائه، أو للقاء ربه قبل ذلك ومعه وبعده...

       وأخيرا، نقول لبعض مرضى القلوب، الذين سيسارعون إلى اتهامنا بالتشيع، ليريحوا أنفسهم الخبيثة ويريحوا شياطينهم الموحية إليهم بعقائدهم الخبيثة: لو كنتم منصفين، لعلمتم أننا على الحق الجامع، الذي كان عليه السلف الصالح من الأمة؛ وأننا لسنا من الروافض المذمومين. فإن كان هذا عندكم هو التشيع لأهل البيت عليه السلام، وكان محصورا في المعنى اللغوي منه، فهو مذهب أهل السنة من المسلمين أجمعين، أولين وآخِرين، ونحن بإذن الله منهم. ويكفينا في هذا المقام، قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من هو في العلم وفي السنة:
  ويقول رضي الله عنه من إمام:

فعلى المسلمين اليوم إن كانوا من أهل السنة، أن يعلموا أنهم في مجملهم من النواصب؛ وعليهم أن يتوبوا مما هم عليه إن كانوا يبغون الاستواء على الصراط المستقيم. ويكفي النواصب سوءا، أن يكون خصمهم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة الزهراء عليها السلام. أما إن كانوا من الشيعة، فعليهم أن يعلموا أن جلهم اليوم من الروافض، وعليهم أن يتوبوا هم أيضا مما هم عليه، إن كانوا يبغون الاستواء على الصراط المستقيم. ويكفي الروافض أن يكون خصمهم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء عليهم السلام وعموم الصحابة الكرام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي! اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي! لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي! فَمَنْ أَحَبَّهُمْ، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ؛ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ؛ وَمَنْ آذَاهُمْ، فَقَدْ آذَانِي؛ وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهَ؛ وَمَنْ آذَى اللَّهَ، فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ!» [أخرجه الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مغفل]. ووالله إن هذا لهو الحق الذي لا شائبة فيه، ووالله لن يغير الله من حال هذه الأمة، حتى تتوب مما هي عليه!... اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد!....