عندما تكلمنا عن الربانية ومكانتها، فإنما أردنا أن ندل من خلال ذلك على أن مكانة القيادة الربانية التي كانت نبوية في الزمن الأول، لم تُفقد بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يتوهم عموم المسلمين؛ وإنما تغيرت مظاهرها فحسب وتغير حكمها. فالقيادة التي كانت نبوية، صارت ولائية؛ إما خلافية (من الخلافة) وهي مُتبيّنة بسبب ورود النص بها؛ وإما ولائية (خلافة باطنية) في الأزمنة التي لا خلافة فيها ظاهرة؛ أي زمن الملك العاض والجبري. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا؛ ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا؛ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا؛ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا؛ ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ.»[1].

        وبما أن الولاية لا يتبيّنها كل أحد، فإن أمر القيادة قد عاد مبهما في نظر كثيرين عندما فقدوا معاييرها الظاهرة. ولا بد هنا أن نؤكد أن الخليفة الباطن، هو من تسمّيه الصوفية القطب الغوث؛ وهو رئيس صنف الأقطاب من الأولياء. وهذه الخلافة خلافة حكم من جهة الغيب، يعم جميع الكون (لأنه خليفة الله). وأما صنف الأفراد من الأولياء فخلافتهم (الحكم) في أنفسهم؛ لكن خلافتهم العلمية والتربوية هي متعدية إلى من شاء الله له أن يتتلمذ لهم؛ لا يختلفون من هذا الوجه عن الأقطاب أنفسهم. نستثني من هذا الكلام كله، الأولياء من أصحاب الأحوال، لصعوبة الأخذ عنهم، ولغيبتهم عما يهتم الناس له من شؤون العادة. ولهذا سنقصر الكلام على ولاية محفوظي الظاهر، الذين لا يختلفون كثيرا عن صالحي الفقهاء أو صالحي العوام، من جهة الظاهر. ولعل هذا الخلط الذي وقع للناس بين الفقهاء والأولياء هو سبب ما عرفته الأمة من فتن ظنوا (الناس) أن "ورثة الأنبياء"([2]) بحسب مبلغ علمهم، جديرون بوقايتهم منها. ولما كان الفقهاء يتقمصون مرتبة الوراثة الكاملة من غير إلمام بشروطها، وطلبا للجاه لدى العامة، فقد أضلوا الناس بذلك، وتسببوا في كل ما عرفته الأمة من فتن، من القرن الأول وإلى الآن...

        لا شك أن كل ذلك الذي أصابنا ما كان ليخطئنا، ولا شك أن القدر غالب؛ لكن العلم بهذه المسألة هو المفتاح الأساس الضروري لعودة الأمة إلى الدين الصحيح، الذي أُخبرنا أنه سيعود غريبا كما بدأ. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ؛ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»[3]. والوراثة النبوية التي نبغي تبيينها هنا، ليست فقه الأحكام التي لا يعلم عوام المسلمين غيرها؛ وإنما هي العلم بالله الذي لا يكون إلا للأولياء كاملي الولاية. وعلى هذا، فإن الأمة باتباعها للفقهاء الغافلين، الذين سرعان ما صارت الدنيا أكبر همهم منذ القرون الأولى، كانت قد أخطأت الطريق. ولقد وضح هذا شيئا فشيئا عند اتساع الشقة بينها وبين الدين مع التقدم في الزمان، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، مما لا يكاد يختلف عما هم أهل الكتاب عليه. ورغم أن الأزمة قائمة لا يتمكن أحد من إنكارها، إلا أن الفقهاء بسبب جهلهم بما أسلفنا، قد صاروا يبغون الإلقاء باللائمة على الحكام وحدهم. وهكذا، سيُضطر الفقهاء في هذا الزمان إلى أن ينحازوا إلى الإسلاميين إما سرا وإما علانية، ليتملصوا من المسؤولية التاريخية؛ أو هكذا يتوهمون... وبدل أن يعود المسلمون إلى جذور الأزمة يبحثونها بما يعطيه العلم الحق، فقد لجأوا إلى المعالجة السياسية، وإلباسها لبوس العلم، بمجرد اصطفاف بعض رؤوس الفقه إلى جانب الإسلاميين، وإعانتهم على التنظير للعمل الإسلامي بحسبهم. وإن هذا التغيّر في المواضع وهذا التجديد في الاصطفاف، ما كانا ليعينا على تبيّن الحقيقة، وإن زُعم غير ذلك. ثم إن مختلف الأطراف العاملة في الساحة -كما هي العادة- لا يهمها الوصول إلى ما يذهب بعين الأزمة ويُحل عكسها؛ ولكن يهمها تدبير الأزمة مرحليا، بما يصب في مصلحتها الدنيوية قبل كل شيء، وعلى الرأس منها بلوغ الحكم لمن استطاع إليه سبيلا؛ خصوصا وأن الديمقراطية العصرية المسنودة من جهة النظام العالمي، تفتح لهم بابا كان من قبل موصدا؛ عندما كان الحكم في الأمة إما وراثيا (ملكا عاضا)، وإما بالغلبة العسكرية (الملك الجبري). وبما أن عموم المسلمين لا خبر لهم عما كان وعما هو كائن، فإن الإسلاميين قد انبروا ينافسون الصنفين السابقين من الملوك، بالعمل على استتباع الشطر الكبير من الناس، ليُحصلوا الغلبة العددية، التي لم تكن معروفة من قبل. وهذا هو السبب الرئيس، في كون الإسلاميين ديمقراطيين. إذ من غير االديمقراطية (الكفرية) لا طريق لهم إلى الحكم البتة. وهذا التوجه من الإسلاميين إن كان عن علم، فهو خيانة منهم لله ولرسوله والمؤمنين؛ وإن كان عن جهل، فهو وقوع في البدعة الفاتحة لأبواب الفتنة المتنامية. وفي جميع الأحوال فإن ذلك تنكب عن الصراط المستقيم، ومغامرة بالأنفس والأموال يأباها الشرع...

        إن الواقع اليوم، أصبح أكبر معين للأمة على معرفة حالها، بالمقارنة إلى ما كان عليه المؤمنون قبل قرون، بسبب تجربة الإسلاميين التي لم تزد الناس إلا إيغالا في الفتنة. ولما فقدت الأمة القيادة العلمية التي كان من أهم أهلها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في زمانهم، فقد سهل على سلاطينها أخذها في دروب أهوائهم، يتلاعبون بها كما يتلاعب الصبيان بألعوباتهم. إن الأمة قد أخطأت الطريق عندما نظرت إلى الأئمة وكأنهم من طبقة الفقهاء من أهل الرسوم، بسبب انحصار إدراك جلها في الظاهر. هذا كله حدث، مع دلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة على مرتبة الإمامة، عندما قال في حجته يوم عرفة([4]): «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي!»[5]. ولقد كان السبب الرئيس في جهل مرتبة الإمامة في الدين والوراثة النبوية، ربطها مفهوميا بالسلطان (السلطة)، وتوهم أنها واحدة المظهر؛ نعني أن الإمام ينبغي أن يكون سلطانا. وهذا الفهم هو سبب خشية السلاطين من الأئمة، الذي جعلهم يعملون على التخلص منهم بالطرائق المعروفة. ولما كان الفقهاء منذ الزمن الأول لا يكادون يتجاوزون مرتبة الإسلام العامة ومرتبة الإيمان عند خواصهم، وكان شطر منهم يقصد إصابة الدنيا بما شُرع من الدين (على الأقل)، فقد سهل عليهم اتباع السلاطين ومخالفة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. ولولا هذا التحالف بين الحكام والفقهاء (ولو عن طريق السكوت)، ما كان ليصيب أهل البيت ما أصابهم من التقتيل والتشريد. هذا، لا بد أن يكون واضحا في الأذهان!... ولو أن الناس من العامة، كانوا يُفرقون في التصور بين الحكم وإمامة الدين، لوالوا الأئمة الربانيين الذين لم يكن أحد يشك في تقواهم وصدقهم، من دون اضطرار لأن يخرجوا على الحكام. وسيكون هذا الفعل منهم عندئذ سببا لعودة الحكام (ربما) إلى الجادة عندما يُرغمون على اتباع توجيه الأئمة. ولكن الجهل بالمراتب، والخلط بينها، وانخراط الفقهاء في الشؤون السياسية بغير علم، جعلت الناس يقتدون بالحكام في الدين؛ رغم مخالفة التوجيه النبوي الصريح لذلك، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا وَإِنَّ رَحَى الْإِيمَانِ دَائِرَةٌ! فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ يَدُورُ. أَلَا وَإِنَّ السُّلْطَانَ وَالْكِتَابَ سَيَفْتَرِقَانِ! فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ!»[6]؛ فكان ما كان مما هو معلوم للجميع. ونحن عندما نعود إلى تبيين حقيقة الأمر في هذه المسألة، فإننا لا ننتهج نهج الشيعة من تعصب أعمى للأئمة عليهم السلام، ولا نعارض القضاء وقد فُرغ منه؛ ولكننا ندل على ما يمكن أن يُتدارك في هذه الأزمة المتأخرة، بالعودة إلى ما دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه من إمامة دينية في عقبه الشريف (وإن كانت غير محصورة دائما فيهم)، لنحد بها من النزيف الإيماني الذي بلغ في زماننا أشُده؛ إلى حين ظهور الخليفة الإمام المهدي عليه السلام، الذي سيكون مؤيدا من الله تأييدا تاما، تستغني به الأمة عن كلامنا.

        وإن الإسلاميين، بتجاهلهم للتوجيهات النبوية، وبعدم اعتبارهم للربانيين من أهل البيت عليهم السلام في زمانهم، أو للربانيين من غيرهم، قد حكموا على عملهم بالبوار من دون أن يقصدوا. وإن اعتمادهم على "اجتهادهم" في النصوص القرآنية والحديثية العمومية، من دون اعتبار للنصوص المؤصلة للعمل، لم يفلح حتى في تجنيبهم التعب والنصب عند عدم بلوغ الغايات. وإن النَّص في الحديث السابق على أهل البيت بموازاة الكتاب، لدليل على أن تلاوة القرآن العرفانية، الخاصة بكل زمان، تكون لهم([7]). وإن عدم اعتبار أهل البيت -مع هذا- في إرادة الفهم عن الله في كتابه، هو كمن يأتي البيت من غير بابه؛ والله تعالى قد قال: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189].

        أما المتأثرون من الإسلاميين بالفكر الغربي الديمقراطي، فلا شك أنهم سيفرون من معنى الحديث بسبب رؤيتهم لمخالفته أصولهم، التي تنفي الطبقية بجميع معانيها. وهذا الوجه، مما يؤكد الأصل الكفري للديمقراطية، بما أن الكفار طبقة واحدة. وقد يزيد من انبهام الأمر لديهم أحاديث ،كالذي جاء فيه أثناء خطبة الوداع: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ؛ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى؛ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.»[8]؛ مع أن هذا الحديث قد ذكر فضل التقوى، التي هي شعار أهل البيت عليهم السلام. وأما المساواة الوارد ذكرها في الحديث، فهي تتعلق بالحقوق التي يسميها الناس اليوم الحقوق القانونية أو الاجتماعية التي تكون لأفراد البلد الواحد أو الأمة الواحدة؛ وهذه كلها حقوق ظاهرية. وأما من جهة الباطن فلا شك أن الناس يتفاضلون وإن كانوا جميعا مسلمين؛ وهو عينه ما يشير إليه قول الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13] (باسم التفضيل). فالتقوى نفسها مراتب، ولها معنى مخصوص بحسب كل مرتبة من مراتب الدين الأربعة. وحصر معنى التقوى في واحد منها، أو تعميم معنى المساواة المدلول عليها في القرآن والسنة على الظاهر والباطن، لا يكونان إلا من اتباع الهوى ومن الجهل بمعاني الوحي. وأما رفض الدلالة على أهل البيت عليهم السلام، لعلة اعتماد الشيعة عليها وتضخيمها بالقدر الذي يُجاوز الحد المشروع، فإنه آفة أصابت "أهل السنة" فلم يخرجوا معها إلا بخسران موالاة (بالمعنى اللغوي العام الذي هو الأخذ عنهم والاسترشاد برأيهم) أهل البيت، ومعها موافقة الكتاب (القرآن) حقيقة، للتلازم الذي بينهما. ونحن وإن كنا نقر بإمامة أهل البيت من الأئمة المعروفين لدى الشيعة ولدى السنة عليهم السلام([9])، فإننا لا نحصر معنى دلالة الحديث عليهم وحدهم على اختلاف في العدد؛ وإنما نمدها في الزمان إلى قيام الساعة. وقد دل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى لحديث الثقلين: «وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»[10]. فملازمة الصفوة من أهل البيت للكتاب إلى أن يردا معا الحوض، هو دلالة على عدم افتراقهما في أي زمان من أزمنة وجودهم. وهذه بشارة تنفي كل الأقوال المشككة في كون أهل البيت على الهدي النبوي الأول. ولو أن الشيعة وأهل السنة تخلصوا من هواهم، لسهل على الأمة جمعاء اتباع أهل البيت واتباع الكتاب؛ ولكن القدر قد يجري بما يخالف ما تدل عليه النصوص كما هو جلي. وهذا باب آخر ليس هنا محله.

        يتضح من كل ما سبق أن الإسلاميين قد خالفوا التشريع من الوجه الذي ذكرنا، وأنهم لو اعتبروا أصحاب النسب الشريف الذين بينهم فحسب، لوجدوا لذلك بركة تضعهم على طريق العمل بحديث الثقلين حقيقة. وبما أن التشريع لا يتغير، وقد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدنيا، فلا مناص للإسلاميين وللأمة من بعدهم، من أن يعودوا إلى العمل بالحديث بمعناه الصحيح، إن هم أرادوا تصحيح عملهم وتدارك ما فاتهم؛ وإلا فإنه الإصرار على المخالفة، الذي سيجعلنا نشك في منطلقاتهم، ونميل إلى القول بزيف دعاواهم من البداية؛ وإن كنا نفر منه.
 

---

[1]  . أخرجه أحمد في مسنده، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
[2]  . أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؛ إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.»
[3]  . أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[4]  . كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو دل عليه، في حجة الوداع، فهو من الأصول والأركان؛ وهو خلاصة كل التبليغ النبوي السابق في الزمان.
[5]  . أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبة الوداع: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ؛ (فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ): وَأَهْلُ بَيْتِي؛ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».
[6]  . أخرجه -من حديث طويل- ابن حجر في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ وكذا شهاب الدين البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"، والطبراني في المعجم الكبير والصغير. وهذا الحديث -بتمامه- من أقوى أدلة الإسلاميين، لو أنهم راعوا باقي الجوانب.
[7]  . لا ينبغي أن نهمل هنا، القراءة الخاصة بالختم، والتي هي أعلى في المرتبة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وتجدر الإشارة إلى أن ختم الأمة المحمدية، ليس من أصحاب النسب الشريف دمويا.
[8]  . أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[9]  . ينسى كثير من الناس أن الأئمة المشهورين من أهل البيت عليهم السلام، هم أئمة للأمة جمعاء؛ لا يشكك في إمامتهم إلا ضال مبتدع.
[10]  . أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما.